كتبت: نجلاء كمال
انتقد عبدالله غراب وزير البترول السابق، التصريحات التي تشكك في قدرة كريم بدوى الوزير الحالي على قدرته في التفاوض مع الشريك الأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لافتا الى أن منصب الوزير هو منصب سياسي وليس من المطلوب أن يكون متخصصا في البحث والاستكشاف.
وقال غراب في تصريحات خاصة لـ"المصير" ، إن الوزير مسئول عن توفير المناخ المناسب للاستثمار وتنظيم العلاقات بين الدولة والمستثمر، إضافة إلى الترويج للاستثمار باستحداث القوانين والاجراءات اللازمة لتوفير بنية استثمارية فاعلة، كما أنه هو واجهة الدولة المسئول عن تأكيد استعدادها لتلقي أيه استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين بإجراءات تمس الواقع وليس بوعود يرى المستثمر عكسها علي الأرض.
كما إنتقد غراب التصريحات التي أدلى بها أمس الدكتور رمضان أبوالعلا لـ"المصير" حول تشكيكه في قدرة وزير البترول الحالي كريم بدوى وعدم امتلاكه للخبرة التي تمكنه من التفاوض مع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، متسائلاً هل يتخيل أحد أن استثمار الشركات الأجنبية الكبري في عمليات البحث والاستكشاف سوف يزيد بنوايا أو تصريحات!!؟ ، فهذا تفكير بعيد كل البعد عن أرض الواقع، حيث أن الاستثمارات البترولية لا تعتمد سوي علي دراسات فنية وإقتصادية، إضافة إلى دراسات جدوي حقيقية، و دراسة إحتمالات النجاح والفشل في تحقيق كشف بترولي، وعناصر المخاطرة والتي يأتي علي رأسها مخاطر عدم الحصول علي المستحقات المالية.
وقال غراب إن الإستثمارات البترولية العملاقة التي يحلم بها المهتمون لا تأتي سوى لأسواق يعتنق أصحابها المنهج الصحيح للاستثمار وتتعامل مع المستثمر بأنه عنصر طبيعي في المجتمع له كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة وتضمنها له من خلال قوانين صريحة واضحة لا تتدخل فيها امكانيات كهرباء أو توافر أموال في خزانة وزارة المالية.
وأكد غراب أن الاستثمار له أصول نعلمها جميعاً ولكننا نغفل دائماً احترام أهم آلياته، وهي استقلالية المستثمر وعدم تأثره بأية أحوال أو تحمله مسئولية سياسات الحكومات الأخرى.
وأعلن غراب رفضه التام لتصريحات الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، والذى إعتبر إكتشاف حقل ظهر جاء بمحض الصدفة ويدلل على ذلك بعدم وجود أية إكتشافات اخري جديدة، مضيفا أن رأيه الذي يتبناه وأعلنه مرارً أن مصر لديها من البترول والغاز الكثير والكثير الذي لم يتم إكتشافه بعد، ولكن الترويج وجذب الإستثمارات من الشركات العملاقة له مقابل وثمن لم ندركه بعد، ونتحاشي الحديث عنه وليس لدينا المنظومة التي لديها القدرة أو الاستعداد علي تحمله.
وأكد غراب على ضرورة حصول الشركاء الأجانب على مستحقاتهم وضمان عائد جيد علي الاستثمار طبقا لإتفاقيات البترول الموقعة معهم دون أية اعذار أو تبرير، قائلا: "لا نتصور موقف المستثمر عندما يتلقي أعذاراً لعدم حصوله علي مستحقاته وهى بعدم قدرة وزارة الكهرباء علي سداد مسحوباتها من البترول والغاز وعدم قدرة وزارة المالية علي السداد بالنيابة عن الكهرباء وعدم قدرة البنك المركزي علي السداد نيابة عن الكهرباء والمالية، هل يمكن تصور أن يقدم أي مستثمر علي مخاطرة البحث والاستكشاف في مناطق جديدة؟".